خبر یزد -

به گزارش خبرنگار مهر، مبین نصری، ملی‌پوش و لژیونر والیبال ایران که فصل پیش در تیم پیکان تهران بازی کرد، او پیش از این با تیم شهداب یزد قرارداد داشته که پس از جدایی از این تیم با باشگاه پیکان قرارداد بسته است.
پس از جدایی نصری و شکایت باشگاه شهداب یزد جلسه کمیته انضباطی والیبال برگزار شد و در نهایت لژیونر تیم ملی والیبال ایران به پرداخت 40 درصد از مبلغ قرارداد خود در سال 1402 با باشگاه پیکان در حق باشگاه شهداب یزد محکوم شد.
با توجه به اینکه مبین نصری فصل گذشته با تیم پیکان قرارداد بسته و در سازمان لیگ و فدراسیون هم ثبت شده این سوال به وجود می‌آید اگر او بازیکن تیم شهداب یزد بوده چطور قرارداد او با باشگاه پیکان در فدراسیون و سازمان لیگ به ثبت رسیده است.
محسن ترابی رئیس سازمان لیگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به این موضوع گفت: قبل از اینکه سامانه ثبت قرارداد بازیکنان راه‌اندازی شود؛ باشگاه شهداب یزد با مبین نصری قرارداد امضا کرده بود و بعد از اینکه سامانه راه‌اندازی شد دیگر مبین نصری بازیکن آزاد محسوب می‌شد و می‌توانست قرارداد امضا کند، اما به شرطی که او 40 درصد از مبلغ قراردادش را به باشگاه شهداب یزد بدهد. او برای بازی کردن منعی نداشت و می‌توانست غیر از شهداب برای هر تیم دیگری بازی کند.
وی عنوان کرد: آن زمان طبق این شرایط تصمیم گرفت به باشگاه پیکان برود و در آنجا بازی کند. او خارج از سامانه این تعهد را به باشگاه شهداب یزد داده بود. در واقع او و باشگاه شهداب یزد این توافق را با هم داشتند که برای تیم دیگری بازی کند و 40 درصد از قراردادش را به باشگاه شهداب یزد بدهد و حتی این موضوع مستند هم شده بود.
رئیس سازمان لیگ والیبال تأکید کرد: با توجه به اینکه این توافق مستند شده بود و حتی چون مبین نصری زیر 18 سال سن قانونی داشت؛ پدرش این تعهد را امضا کرده بود در نهایت کمیته انضباطی هم طبق ادله این رأی را صادر کرده است.
ترابی در پاسخ به این سوال که مدت زمان قرارداد پنج ساله یا سه ساله است، اظهار داشت: زمانی که مبین نصری قرارداد بسته بود ما قرارداد پنج ساله نداشتیم و تمامی قراردادها سه ساله بود. پس از پایان قرارداد سه ساله هم بازیکن آزاد محسوب می‌شده و با هر باشگاهی می‌توانسته قرارداد ببندند، اما چون تعهد داده بود که اگر از تیم شهداب رفت 40 درصد قراردادش را به این باشگاه بدهد، از این بابت کمیته انضباطی تشکیل شد و مستندات را دیدند که در نهایت منجر به صدور این رأی شد.
وی گفت: الان دو سال است که ما به قراردادها سقف سال دادیم یعنی به این صورت که یک بازیکن می‌تواند تا 5 سال با یک باشگاه قرارداد ببندند، اما در گذشته باشگاه حداکثر می‌توانستند تا سه سال قرارداد ببندند اما الان شرایط فرق کرده و از یک تا پنج سال می‌توانند قرارداد امضا کنند.